قرض (حقوق خصوصی)

---

قرض از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای عقدی است که به موجب آن هر یک از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید. برخی از اوصاف قرض عبارتند از: ۱) تملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید. ۲) معوََّض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن و یا قیمت آن را به قرض دهنده پرداخت کند. ۳) لازم بودن؛ یعنی این‌که وام دهنده‌ نمی‌تواند، عقد را فسخ کند.

۱ - تعریف

---

قرض در لغت به معنای بریدن، قطع کردن، پاداش دادن، وام دادن، چیزی از کسی گرفتن تا بعدا آن را پس دهند خواه آن چیز پول باشد خواه جز آن، است. قرض در اصطلاح چنانچه در ماده ۶۴۸ قانون مدنی آمده است به معنای «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند تا طرف مقابل مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد».
بر خلاف آن چه که مردم تصور می‌کنند، قرض اختصاص به گرفتن پول ندارد زیرا ماده ۶۴۸ق. م می‌گوید: «مقرض مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند.» بنابراین قرض اختصاص به پول ندارد.
قرض به نوعی، وسیلۀ تعاون اجتماعی است و مصداق این آیه شریفه است: «وَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الْبرِّ وَ التَّقْوَی» قرض ماهیت تملیکی دارد و با عقد قرض، مقترض (قرض‌گیرنده) ‌مالک آن می‌شود و موظف به پرداخت مثل آن مال است که قرض گرفته است.
علت پرداخت مثل، آن است که همان مقداری را که قرض داده است بعد از مدتی به دست بیاورد، نه بیشتر از آن؛ چرا که ربا محسوب می‌شد، به خاطر این‌که قرض معمولاً با پول انجام نمی‌شد، مثلاً‌ اگر ۱۰ کیلوگرم گندم قرض می‌گرفت، همان ۱۰ کیلو گندم را پس می‌داد، ولی امروزه قرض دادن اختصاص به پول دارد، و همیشه ارزش پول یکسان نیست مثلاً اگر یک میلیون قرض بدهد و یک‌سال دیگر پس بگیرد، ارزش واقعی پول کمتر خواهد بود و مثل آن نخواهد بود. به خاطر همین مساله در قانون برای جبران این مورد، راهکارهائی چون خسارت تاخیر تادیه اندیشیده شده است.

۲ - شرایط

---

بنابر ماده ۶۴۸ق. م قرض عقدی از عقود معینه است بنابراین علاوه بر شرائط اساسی برای صحت معامله (که بلوغ و عقل و رشد است)، برای انعقاد عقد قرض نیز شرائط خاصه دیگری لازم است:

۲.۱ - طرفین عقد

قرض مانند عقود دیگر دارای دو طرف است:
الف) مُقرَض: کسی است که قرض می‌دهد.
ب) مُقتَرِض: کسی است که قرض می‌گیرد.
طرفین عقد قرض چنانچه در عقود دیگر مثل اجاره، مزارعه، مضاربه و غیره آمده است باید دارای اهلیت برای معامله باشند یعنی طرفین باید بالغ و عاقل و رشید باشند والا عقد قرض باطل است، زیرا قرض دهنده در اموال خود تصرف می‌کند و قرض گیرنده تعهد به رد مثل مال مورد قرض می‌کند.

۲.۲ - مورد قرض

قرض عقدی است معوض و مانند عقود معوض دیگر دارای دو مورد می‌باشد که هر یک در مقابل دیگری قرار می‌گیرد. یکی از آن دو مورد مالی است که مقرض به وسیله عقد، آن را به مقترض تملیک می‌کند و دیگری مثل مالی است که مقرض به مقترض داده است که مقترض متعهد می‌شود آن را به مقرض رد کند. پس مورد قرض باید معین بوده و مبهم نباشد. بنابراین نمی‌توان یکی از دو مال را اگر چه از جمیع جهات مساوی باشد مورد قرض قرار داد، زیرا عین غیر معین در خارج قابل تملیک نیست همینطور که مورد قرض نباید از جمیع جهات برای طرفین مبهم باشد، نمی‌توان به مثل آن متعهد نمود چنین معامله‌ای غرری است.

۳ - آثار و احکام

---

هر یک از عقود معینه دارای آثاری است، عقد قرض هم دارای آثاری است که این آثار به شرح ذیل می‌باشد:

۳.۱ - عقد لازم

در مورد لزوم یا جواز عقد قرض نظرات مختلفی ابراز شده است، عده‌ای آن را جایز می‌دانند زیرا معتقدند که هر موقع هر یک از مقرض یا مقترض اراده کنند می‌توانند مورد قرض را مسترد نمایند هر چند که در عقد مدتی مقرر شده باشد. باید دانست که در مورد لزوم یا عدم لزوم مدت در عقد قرض، اختلاف نظر وجود دارد، لیکن مطابق نظر مشهور مدت در عقد قرض لازم‌الوفا نیست و مقرض می‌تواند پیش از انقضای مدت طلب خود را از مقترض درخواست کند.
عده دیگر معتقد به لزوم این عقد هستند، زیرا هر چند مدت در عقد قرض لازم‌الرعایت نیست و از این جهت شباهت زیادی به عقود جایز پیدا می‌کند ولی مسلما پس از تشکیل آن مقترض نمی‌تواند با انحلال عقد، عین مال مورد قرض را از مقرض پس بدهد، بلکه فقط می‌تواند مثل آن را استرداد کند و چون مالکیت مقترض به نحو لازمی تحقق یافته، پس عقد قرض لازم خواهد بود. آنچه با تحلیل آثار و احکام قرض به نظر می‌رسد این است که این عقد لازم است و چاره‌ای جز شناختن آثار عقد لازم برای آن نمی‌توان یافت، زیرا انتقال ملکیت مال مورد قرض مهمترین اثر عقد محسوب می‌شود که اهمیت آن از اهمیت مدت عقد قرض بیشتر است، بنابراین باید این عقد را لازم تلقی کرد؛

۳.۲ - شروط ضمن عقد

اگر لزوم عقد قرض پذیرفته شد، شروط ضمن آن نیز باید الزام‌آور باشد، زیرا مفاد شرط، در زمره تعهدات ناشی از عقد و تابع آن است و کسی که به اصل پیمان ملتزم شده ناچار به توابع آن نیز پایبند است. تنها تردیدی که به میان آمده درباره اجل است، بدین معنی که هرگاه در عقد قرض شرط شود که وام دهنده تا مدتی نمی‌تواند برای گرفتن طلب خود رجوع کند آیا این شرط الزام‌آور است و پیش از فرا رسیدن موعد، وام گیرنده به پرداختن اجبار نمی‌شود یا وجود شرط نیز نمی‌تواند مانع از رجوع طلبکارا باشد؟ البته این تردید را ماده ۶۵۱ قانون مدنی از بین برد «اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی، اجلی معین شده باشد مقرض نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند».

۳.۳ - انتقال موضوع قرض

عقد قرضی سبب انتقال موضوع آن به وام گیرنده می‌شود؛ بدین معنی که پس از تحقق عقد، وام گیرنده می‌تواند تسلیم مورد قرض را از وام دهنده بخواهد و زیان‌های ناشی از عدم تسلیم یا تاخیر آن را از او بگیرد. منافع موضوع عقد از تاریخ بسته شدن آن به وام گیرنده تعلق دارد و وام دهنده جز در مورد یکی از خیارات قانونی، حق ندارد مالی را که وام داده است پس بگیرد. وام گیرنده مدیون است که مثل آنچه را که گرفته پس بدهد، ولی مالکیت او نسبت به عین مالی که قرض گرفته قطعی است.

۳.۴ - تعهدات وام گیرنده به موضوع تادیه

وام گیرنده متعهد است مثل مالی را که گرفته از حیث مقدار و جنس و وصف به وام دهنده رد کند. ترقی یا تنزل قیمت مالی که به وام داده شده اثری در تعهد وام گیرنده به رد مثل ندارد زیرا در قرض نیز مانند همه دادوستدها امکان بالا و پایین رفتن ارزش کالاها و قدرت خرید پول وجود دارد. طرفین با ملاحظه این خطرها به انجام معامله توافق می‌کنند به همین دلیل ماده ۶۵۰ ق م تصریح می‌کند: «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است را رد کند اگر چه قیمت آن مال ترقی یا تنزل کرده است». پس با وجود این چنانچه هنگام تادیه دین مثل مالی که به قرض داده شده نایاب باشد و مدیون نتواند به تعهد اصلی خود نسبت به تهیه مثل، عمل کند ناچار باید قیمت یوم الرد آن مال را بپردازد.

۳.۵ - موعد تادیه

برای تعیین موعد تادیه باید بین قرضی که بدون شرط مهلت، انجام شده و قرضی که در آن طرفین تاریخی را برای مطالبه قرض شرط کردند تفاوت قائل شد:
الف) در مواردی که اجل معینی برای تادیه قرض معین نشده باشد وام دهنده می‌تواند هرگاه بخواهد برای گرفتن طلب خود به وام گیرنده رجوع کند و وام گیرنده نیز حق دارد هر زمان که اراده کند دین خود را بپردازد. البته ماده ۹۵۲ ق. م به دادرس اجازه داده است که «برای رد مثل بنابر اوضاع و احوال مقترض، مهلت یا اقساطی قرار دهد».
ب) در موردی که اجلی برای ادای دین معین شده باشد بر طبق ماده ۶۵۱ ق. م «مقرض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند، مگر این که در زندگی مدیون، حوادثی رخ دهد که به حکم قانون موجب حال شدن دیون موجل او گردد.» مانند موت یا ورشکستگی مقترض.

۳.۶ - تعهدات وام دهنده

قرض از عقود رضایی است و با ایجاب و قبول واقع می‌شود، در اثر عقد قرض موضوع آن به وام گیرنده منتقل می‌شود بنابراین وام دهنده وظیفه دارد که آن را به وام گیرنده تسلیم کند. خودداری از انجام این تعهد، نه تنها به وام گیرنده حق می‌دهد که خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد را از او بگیرد، بلکه تلف و نقص مال را نیز بر عهده وام دهنده می‌گذارد، هر چند که در نتیجه حوادث خارجی باشد.

۴ - اوصاف

---

با توجه به ماده ۶۴۸ق. م که مقرر می‌دارد: «قرض عقدیست که به موجب آن احد از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند تا طرف مقابل مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، باید قیمت یوم‌ الرد را بدهد.» نتایج زیر به دست می‌آید:

۴.۱ - تمکلیکی بودن

قرض عقدیست تملیکی و مورد قرض به ملکیت مقترض در می‌آید و او می‌تواند هرگونه تصرفی ار که بخواهد در آن بنماید. بر خلاف عقد عاریه که مورد عاریه به ملکیت مستعیر در نمی‌آید بلکه آن را مورد بهربرداری و انتفاع قرار می‌دهد.

۴.۲ - معوض بودن

قرض عقدیست معوض زیرا قرض دارای دو مورد می‌باشد یکی مال است که مقرض به مقترض می‌دهد مانند گندم یا پول و غیره، و دیگری مثل آن است که مقترض باید در موعد مقرر به مقرض مسترد کند.

۴.۳ - لازم بودن

قرض عقدیست لازم یعنی این‌که وام دهنده‌ نمی‌تواند، عقد را فسخ کند. اگر چه عده‌ای به خاطر فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جائز بودن عقد قرض دارند.

۴.۴ - مثلی بودن مورد عقد

مورد عقد مثلی است و نمی‌توان عین معین باشد زیرا اگر مورد قرض عین باشد و مقترض بخواهد که پس از انتفاع همان عین را به عنوان مثل به مقرض مسترد کند، این کار مصداق عاریه را پیدا می‌کند نه عقد قرض.

۴.۵ - پرداخت قرضی که از مالیت افتاده

اگر مورد قرض از مالیت افتاده باشد مقترض باید بنابر قاعده عمومی که در سقوط تعهدات آمده، آخرین قیمتی را که مورد قرض در بازار داشته است بپردازد، مثلا شخصی ۵هزار مارک آلمان را از دوستش قرض کرده و هنگام تادیه، مارک آلمان به علت تبدیل پول‌های اروپایی به پول واحد اتحادیه اروپا به نام یورو از مالیت افتاده است. در چنین صورتی شخص قرض گیرنده باید آخرین قیمت مارک را که در بانک به ریال تبدیل شده به دست آورده و معادل آن را به یورو یا ریال بپردازد.

۴.۶ - مال بودن

با توجه به این که مورد قرض مال است لذا شامل منفعت، عمل یا طلب نیز می‌گردد؛ مثلا:
الف) یک شرکت هواپیمایی ۲۰ بلیط مسافرت از تهران به مشهد را به شرکت هواپیمایی دیگر قرض می‌دهد. (منفعت یا انتفاع از هواپیما)
ب) همچنین یک کارخانه تولیدی کاپشن، دوخت هزار دست کاپشن را به علت فوریت امر به کارخانه تولیدی دیگری می‌دهد، در حقیقت عمل دوخت را به قرض می‌دهد.
ج) هنگامی که شما در بانکی یک میلیون تومان داسته باشد شما طلبکار آن بانک هستید. هنگامی که از حساب جاری خود یک برگ چک به مبلغ دویست هزار تومان در وجه حامل یا شخص معینی صادر می‌کنید در حقیقت طلب خود را به قرض می‌دهید.

۵ - شرط اجل در قرض

---

عده‌ای معتقدند که عقد قرض جائز است و می‌توان در آن شرط مدت کرد؛ مثلاً یک‌سال بعد بپردازد و حال سؤال این است که آیا تعیین مدت، موجب لزوم عقد قرض می‌شود یا نه؟ به عبارت دیگر، این شرط الزام آور است یا نه؟ و می‌توان قبل از مدت مقترض را به اداء دین اجبار کرد یا نه؟ «اگر برای اداء قرض، به وجه ملزمی، اجلی معین شده باشد، مقرض نمی‌تواند قبل از انقضاء مدّت، طلب خود را مطالبه کند». اگر چه مشهور معتقدند که تعیین مدت موجب لزوم عقد قرض نمی‌شود و مقترض هر زمان می‌تواند قرض را ادا نماید و مقرض هم هر زمان می‌تواند مطالبه نماید.

۶ - تلف یا نقص مورد قرض

---

اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهدۀ قرض دهنده می‌باشد؛ چرا که عقد قرض تملیکی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می‌شود.

۷ - ارائه مهلت به مدیون

---

«در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد. و این در صورتی است که دائن مطالبه کرده ولی مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را جهت پرداخت می‌دهد».

۸ - افزایش یا کاهش ارزش پول

---

در قرض افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند. «مقترض باید مثل مالی را که دریافت کرده، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد».
بنابراین خسارت تاخیر تادیه نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تاخیر تادیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد مثلاً یک میلیون ظرف مدت یکسال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود.

۹ - پانویس

---